<p class='article-text'>شهد معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» نقاشات واسعة حول مستقبل قطاع الدواء في الإمارات، من دخول الذكاء الاصطناعي إلى الصيدلة، إلى تسارع التصنيع المحلي، وارتفاع حضور الدولة في تسجيل الأدوية الجديدة، وتوسع البنية التحتية التي تجعل دبي منصة لإطلاق المنتجات إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال طارق عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ«إندكس»، على هامش «دوفات»، إن من أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الصيدلة حالياً دخول الذكاء الاصطناعي في العمل الصيدلاني، بما يساعد على تسهيل مهام الصيادلة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القطاع يشهد أيضاً توسعاً في مجالات الوقاية والتغذية والمكملات الغذائية، موضحاً أن «معرض الفيتامين» يقام على هامش «دوفات» باعتباره معرضاً ومؤتمراً متخصصاً في المكملات الغذائية والتغذية.</p><p class='article-text'>وأكد المدني أن دور دبي في القطاع الدوائي بات يتجاوز المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت في عدد من الحالات من أوائل الدول عالمياً التي تمنح الموافقات على أدوية جديدة بعد بلد التصنيع مباشرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدداً متزايداً من الأدوية بات يُصنع محلياً داخل الإمارات، بدعم من توجهات الدولة والمؤسسات المعنية بالقطاع الدوائي، لافتاً إلى أن التصنيع لم يعد موجهاً للاستهلاك المحلي فقط، وإنما يمتد إلى التصدير إلى أسواق خارجية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن سياسة الدولة في الصناعة تقوم على تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، بعدما كانت نسبة كبيرة من الأدوية والتقنيات تُستورد من الخارج.</p><p class='article-text'>وقال إن المصانع المحلية باتت تنتج أدوية تصل إلى أسواق من بينها الهند ومصر والعراق ودول في شمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالله، مدير الخليج العربي في «جلفار»، إن الإمارات تضم اليوم عدداً كبيراً من شركات الأدوية، مشيراً إلى أن «جلفار» كانت من أوائل الشركات الدوائية في الدولة والمنطقة، وتمتلك خبرة تمتد لنحو 45 عاماً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن منتجات الشركة موجودة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وهو ما يعكس، بحسب قوله، مستوى التصنيع والجودة التي وصلت إليها الصناعة الدوائية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشار عبدالله إلى أن سوق الإمارات يتميز بسرعة استقبال الأدوية والابتكارات الجديدة، موضحاً أن الدولة تكون في كثير من الحالات ثاني أو ثالث دولة عالمياً في تسجيل بعض المستحضرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن متطلبات الجودة في الإمارات مرتفعة، وأن تسجيل أي مستحضر دوائي يرتبط بفعاليته وكفاءته ومستوى تصنيعه.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالأمن الدوائي، قال عبدالله إن «جلفار» تمتلك نحو 10 مصانع داخل الإمارات، ولديها قدرة على تصنيع أكثر من مليون علبة دواء يومياً، إلى جانب إنتاج مئات المستحضرات الدوائية، ما يتيح تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>أما فرح غسان عودة، مدير الشؤون التنظيمية في «أزاليا للأدوية»، فأكدت أن الإمارات توفر بيئة داعمة للشركات والمشاريع، سواء للمواطنين أو غير المواطنين، وتتيح فرصاً كبيرة للاستثمار في القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت إن الشركة تتعامل مع مصانع وشركات محلية لأن مستوى الجودة الذي توفره يوازي، بحسب تقييمها، المنتجات المستوردة، إضافة إلى مزايا لوجستية مهمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعامل مع المصنعين المحليين يقلل الحاجة إلى الشحن الخارجي ويحد من التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن البدائل المحلية المتاحة في الإمارات أصبحت تغطي احتياجات كانت في السابق تعتمد على موردين من الخارج.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، قال باسم ناجي، مدير المنتجات في «كينفيو»، إن البنية التحتية اللوجستية في الإمارات تسهل توفر المنتجات وتوزيعها في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سهولة التخزين والنقل والتوزيع تساعد الشركات على ضمان توفر منتجاتها في الصيدليات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تسهيل عمليات الإطلاق والتسجيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات، ودبي بشكل خاص، تكون في كثير من الحالات السوق الأولى التي تبدأ فيها الشركة إطلاق منتج جديد قبل التوسع إلى بقية أسواق المنطقة، موضحاً أن ردود فعل المستهلكين في السوق الإماراتية تساعد الشركات على تقييم المنتج قبل نقله إلى دول أخرى.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات، التي جاءت على هامش «دوفات»، عن مجموعة من الاتجاهات التي يشهدها قطاع الصيدلة في الإمارات حالياً، أبرزها توسع التصنيع المحلي، وتسريع تسجيل الابتكارات الدوائية، ورفع قدرات الإنتاج، والاستفادة من البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب دخول الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع في الخدمات الصيدلانية.</p><p class='article-text'>كما تعكس تنوع الحضور في «دوفات» بين الجهات المنظمة والمصنعين والشركات الدوائية أن النقاش لم يعد يقتصر على استيراد الأدوية أو توزيعها، وإنما يشمل بصورة متزايدة التصنيع المحلي، والتصدير، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحويل الإمارات إلى نقطة انطلاق للمنتجات الدوائية نحو أسواق المنطقة والعالم.</p>

الإمارات توسع حضورها الدوائي.. من التصنيع المحلي إلى التصدير

طريق «الأبيض» إلى كأس العالم 2030       «1-4»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الفجيرة أمس انتهاء إجراءات تأسيس شركة الفجيرة العلمين للنفط والغاز بشراكة بين مؤسسة الفجيرة للنفط والغاز وميناء الحمراء البترولي، عقب موافقة مجلس الوزراء المصري على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتصبح مركزاً دولياً لتخزين وتداول المنتجات البترولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة لـ«البيان»، أن تأسيس الشركة يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر.</div></p><p class='article-text'>ويعكس رؤية قيادتي البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، موضحاً أنه يمثل خطوة استراتيجية لتخزين وتداول المنتجات البترولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقيات الموقعة تشمل التعاون في إنشاء منطقة لوجستية متطورة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية في منطقة العلمين، إلى جانب تطوير ميناء الحمراء على البحر المتوسط، بما يضمن تطبيق أحدث النظم والتقنيات العالمية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وفق أفضل المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام المنطقة الحرة الخاصة للشركة على مساحة 738 ألف متر مربع، وتستهدف إقامة مشروعات متخصصة في أنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يدعم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة والبنية التحتية المتطورة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الضنحاني أن المشروع جاء بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بهدف نقل الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الإمارة في مجال تجارة النفط والخدمات اللوجستية والطاقة.</div></p>

الفجيرة تعلن تأسيس شركة لتداول النفط على ساحل "المتوسط" المصري

<h2>قتيلان برصاص إسرائيلي.. وحصار عائلات في قصرة جنوب نابلس يدخل يومه الـ13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، دبي- البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد العنف والضغط الاستيطاني في الضفة الغربية، أمس، مع مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في سعير وجنين، وإصابة آخرين، واستمرار حصار عائلات في قصرة لليوم الثالث عشر، وسط مؤشرات على انتقال متزايد لاعتداءات المستوطنين إلى مناطق خاضعة كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية، فيما اتسعت التحركات الأقليمية والدولية ضد الاستيطان.</div></p><p class='article-text'>حيث عبر 19 دولة في مقدمتها الإمارات عن رفضها لمخطط «E1»  الاستيطاني الذي يقسم الضفة إلى قسمين، ودعمها فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية وداعميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر، في بيان مشترك أمس، إدانة قاطعة استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وأعلنوا رفضهم الكامل لمخطط «E1» وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، وجددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من السلطات الإسرائيلية، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن هذه الممارسات لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وحذروا من أن «E1» يشكل «تصعيداً خطيراً» من شأنه المضي في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، والآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك عبر مجلس السلام، فضلاً عن التزام ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><h2>مساءلة ومعاقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تتجاوز الإدانة السياسية، أعلنت الإمارات والدول السبع دعم جميع الجهود لضمان المساءلة، بما فيها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الثماني إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدة أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. </div></p><p class='article-text'>كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول والجهات الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان حماية الفلسطينيين وصون حقوقهم، بما فيها تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>وجددوا التأكيد أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن تقويضه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، اتسعت جبهة دولية أخرى ضد مشروع «E1» الاستيطاني إلى 11 دولة، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا، وطالبت إسرائيل بسحب خطط المشروع فوراً ووقف التوسع الاستيطاني، محذرة من أنه سيقسم الضفة ويقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وإمكانية حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط موقف الدول الـ11 بين التوسع الاستيطاني وما وصفه بـ«مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين»، كما حذر الشركات من المشاركة في عطاءات «E1» بسبب المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة واحتمال التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</div></p><h2>قتلى فلسطينيون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى كريم شلالدة (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة في صدره خلال مواجهات أعقبت دخول مجموعة من المستوطنين أراضي بلدة سعير شمال شرقي الخليل، كما أصيب رجل يبلغ 70 عاماً بالرصاص. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل في خربة حمروش التابعة لسعير وأطلقت الرصاص الحي باتجاه السكان وأضرمت النار في أحد المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنين، قُتل فتحي خازم (58 عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة منزله فجر أمس. وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار عليه بعدما حاول طعنهم وإن أياً منهم لم يصب.</div></p><p class='article-text'>فيما قالت مصادر فلسطينية إن القوات أطلقت النار عليه ومنعت سيارة إسعاف من الوصول إليه قبل أن تحتجز جثمانه.وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى مسافر يطا جنوب الخليل.</p><p class='article-text'>حيث أُحرقت شاحنات وآليات ومعدات في محجر فلسطيني بمنطقة وادي الرخيم وكُتبت شعارات معادية للعرب. وفي خربة دير شمس ببلدة السموع، أُحرقت أشجار زيتون معمرة في قرية برقة شمال غربي رام الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب نابلس، استمر حصار ثلاثة منازل في منطقة رأس العين لليوم الثالث عشر. وقال رئيس مجلس البلدة عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية ومستوطنين يمنعون العائلات من الدخول والخروج، وسط نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، فيما حُوّل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وأُعلنت المنطقة «عسكرية مغلقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز أحداث اليوم مؤشرات على تحول في خريطة عنف المستوطنين، إذ أظهرت بيانات لمنظمة «يش دين» الإسرائيلية، نشرت الجمعة، أن نحو ثلثي الحوادث التي وثقتها خلال 2026 وقعت في المنطقتين «أ» و«ب»، الخاضعتين كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية وفق اتفاقات أوسلو، فيما ارتفعت حصة المنطقة «ب» من الحوادث من 25% العام الماضي إلى 55% هذا العام.</div></p>

11 دولة غربية تطالب بوقف مشروع «E1».. والمستوطنون ينقلون العنف إلى عمق الضفة

الإمارات و7 دول تدعم عقوبات على داعمي الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في إطار الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، شاركت دولة الإمارات في ندوة القيادة لأنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا 2026، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية للمياه من أجل التنمية المستدامة، والقدرة على الصمود في أفريقيا، وعلى ضرورة ترجمة الالتزام السياسي تشمل الاستثمار، والشراكات، والحلول العملية، والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وفد دولة الإمارات في الندوة رفيعة المستوى في كيغالي، رواندا، حيث شارك في الجلسة الافتتاحية العامة حول "القيادة السياسية والإصلاحات الوطنية وثقة الاستثمار من أجل رؤية أفريقيا للمياه 2063".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة بالعلاء في كلمته ، على أهمية الندوة والفرص الاقتصادية والتنموية التي يقدمها قطاع المياه، وقال في هذا الصدد: "لقد سلطت الندوة اليوم الضوء على تحد حاسم يواجه قطاع المياه وهو الحاجة إلى قائمة أقوى للمشاريع القابلة للاستثمار، وقدرة مؤسسية أكبر، وكذلك على الإصلاحات المطلوبة لجذب التمويل والاستثمار على نطاق واسع. ومع ذلك، يمثل هذا التحدي أيضاً فرصة اقتصادية، حيث لا يقتصر دور المياه على كونها ضرورة تنموية فحسب، بل هي حاجة اقتصادية أيضاً، وفرصة كبيرة. إذ تساهم أنظمة المياه الأقوى في دعم الوظائف والإنتاجية والأمن الغذائي والازدهار على المدى الطويل. ولا شك أن إطلاق العنان للاستثمار في قطاع المياه يعني إتاحة المجال للاستثمار في مستقبل أفريقيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته على أهمية تركيز الندوة على تعزيز المؤسسات والحوكمة عن طريق بناء القدرات، والإصلاح التنظيمي وخلق البيئة اللازمة لتعزيز الثقة وتوفير التمويل لأنظمة المياه والصرف الصحي في جميع أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز مشاركة دولة الإمارات الفاعلة في الندوة جهودها المتواصلة لوضع المياه في صلب وصميم النقاشات الدولية حول التنمية والمرونة والازدهار الاقتصادي. فمن الاجتماع التحضيري رفيع المستوى في داكار إلى اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة، وأسبوع العمل المناخي في لندن، والمنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة بنيويورك، أكدت دولة الإمارات على أهمية بناء شراكات أقوى، واستثمارات، وابتكارات، وتسريع التقدم في مجال المياه والصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الندوة التي عقدت في كيغالي أيضاً في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبو ظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026. وسيكون المؤتمر منصة عالمية بارزة مخصصة للتنفيذ والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مشاركة دولة الإمارات في كيغالي على أهمية القيادة الإفريقية في صياغة أجندة المياه العالمية. ومن المتوقع أن تُسهم نتائج الندوة إسهاماً جوهرياً في أربعة من محاور الحوارات التفاعلية للمؤتمر، وهي: المياه من أجل الإنسان، والمياه من أجل كوكب الأرض، والمياه من أجل التعاون، والاستثمارات في مجال المياه، والتي تقودها الدول الأفريقية المشاركة في رئاسة المؤتمر وتشمل: غانا، ومصر، وزامبيا، وجنوب أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سعادة بالعلاء عددا من اللقاءات الوزارية على هامش الندوة، مع أصحاب الشأن من كبار الشركاء الأفارقة والدوليين، بما في ذلك وزير البيئة في رواندا ووزير دولة من وزارة البنية التحتية في رواندا وكبار المسؤولين الروانديين وقيادة مؤسسة المياه والصرف الصحي في رواندا وبنك التنمية الرواندي، ، والمدير التنفيذي للرابطة الدولية للمياه، .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت المباحثات على تعزيز آفاق التعاون والشراكات حول أنظمة المياه والصرف الصحي، والقدرات المؤسسية، والاستثمار، والقدرة على الصمود، إضافة إلى توفير الفرص لتعميق الروابط بين الحكومات الأفريقية والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وأصحاب الشأن الآخرين.</div></p>

الإمارات تشارك في ندوة القيادة لأنظمة المياه في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في مسيرةٍ عنوانها العطاء، ترسيخ حضورها في العمل الإنساني، عبر مبادراتٍ ومشاريع امتد أثرها إلى مختلف المجتمعات، مجسدةً نهج الإمارات الراسخ في مد يد العون وصون كرامة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الخوري، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الإنساني عالمياً، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على تقديم العون والمساندة للإنسان، دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللون.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإمارات كانت ولا تزال سباقة في الاستجابة للأزمات والكوارث والحروب. وقال إن المؤسسة تحرص على تطوير مبادراتها الإنسانية والتنموية، لافتاً إلى إطلاق «بعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين»، التي أتاحت لأكثر من 90 طبيباً إماراتياً فرص التدريب في نخبة من المستشفيات والجامعات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المؤسسة تعمل على تعزيز البحث العلمي وتطوير الكوادر الإماراتية، متوقعاً بدء أولى التجارب السريرية لعلاج مرض السكري على البشر بنهاية عام 2026، بإشراف طبيبتين إماراتيتين، في خطوة تعكس إسهام الكفاءات الوطنية في الجهود العالمية لمواجهة الأمراض وإيجاد حلول علاجية مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن جهود المؤسسة لا تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية، بل تمتد إلى دعم اقتصادات الدول المتضررة، من خلال شراء المساعدات من الأسواق المحلية فيها، بما يسهم في تنشيط اقتصادها إلى جانب تلبية احتياجاتها الإنسانية، فضلاً عن تنفيذ برامج تعليمية ومهنية تستند إلى احتياجات سوق العمل، وتتيح للطلبة في الدول الأقل دخلاً اكتساب مهارات مهنية خلال برامج تدريبية تمتد لستة أشهر، بما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف ومصادر دخل مستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسة تولي دعم الأسرة والمجتمع اهتماماً خاصاً، من خلال تنظيم الأعراس الجماعية، التي شهدت مشاركة متزايدة خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>حيث شارك 175 عريساً في العرس الجماعي الأول عام 2025، و555 عريساً في الثاني عام 2026، و375 عريساً في الثالث بمدينة العين، فيما شهد العرس الرابع في أبوظبي مشاركة 620 عريساً، بينما من المقرر تنظيم العرس الجماعي الخامس في دبي خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، بمشاركة نحو 400 عريس حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المبادرات تجسد نهج الإمارات في تمكين الإنسان وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لافتاً إلى امتداد تجربة الأعراس الجماعية إلى عدد من الدول العربية، من بينها البحرين ومصر والأردن وفلسطين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يمثل مصدر إلهام راسخ للعمل الإنساني في دولة الإمارات، داعياً المواطنين والمقيمين إلى مواصلة العطاء والمساهمة في أعمال الخير، مؤكداً أن الإمارات ستظل دولةً للعطاء والخير، وأن جميع مؤسساتها الإنسانية تحرص على إيصال المساعدات إلى مستحقيها بكل شفافية.</p>

«مؤسسة خليفة الإنسانية»..عطاء يتجاوز الحدود

<p class='article-text'>أطلقت "مؤسسة القلب الكبير" حملتها العالمية للعودة إلى المدارس لعام 2026، بهدف دعم 3,000 طالب وطالبة من خلال توفير حقائب مدرسية متكاملة للأطفال في غزة ومصر والإسهام في تغطية الرسوم الدراسية للطلبة المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي" في الشارقة.</p><p class='article-text'>تأتي الحملة مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، في وقت يستعد فيه ملايين الأطفال للعودة إلى مقاعد الدراسة، بينما يواجه آخرون عاماً دراسياً جديداً من دون المستلزمات الأساسية أو الدعم المالي الذي يضمن لهم مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>وتحوّل الحملة مساهمات أفراد المجتمع إلى دعم تعليمي مباشر وملموس؛ إذ توفر للأطفال في غزة ومصر الحقائب والقرطاسية والمواد الدراسية الأساسية، إلى جانب دعم الطلبة من الأسر محدودة الدخل المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي".</p><p class='article-text'>وتنفذ الحملة بدعم مجموعة من الشركاء الذين يسهمون في مختلف مراحلها؛ حيث يتولى "الفارس الشهم"، بصفته الشريك اللوجستي، دعم شحن المستلزمات المدرسية إلى غزة، فيما تدعم "العربية للطيران" شحن الحقائب والمستلزمات المخصصة للطلبة في مصر.</p><p class='article-text'>وتتيح الحملة خيارات متعددة للمساهمة تتناسب مع إمكانات المتبرعين إذ يوفر التبرع بقيمة 200 درهم حقيبة مدرسية متكاملة ومستلزمات تعليمية أساسية لطالب واحد، بينما يسهم مبلغ 500 درهم في تغطية رسوم شهر دراسي في "مركز القلب الكبير التعليمي"، ويغطي مبلغ 7,000 درهم تكاليف تعليم طالب لمدة عام دراسي كامل.</p><p class='article-text'>ودعت " مؤسسة القلب الكبير" أفراد المجتمع والعائلات والمؤسسات إلى المشاركة في فعالية تطوعية لتجهيز الحقائب المدرسية، تقام في "سيتي سنتر الزاهية" خلال الفترة من 20 إلى 23 أغسطس الجاري دعماً للطلبة المستعدين لبدء عامهم الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وتمنح الفعالية أفراد المجتمع دوراً مباشراً في إعداد المساعدات التي ستصل إلى الأطفال قبل بدء العام الدراسي، بما يحوّل الرغبة في العطاء إلى مساهمة عملية تساعد الطلبة على دخول صفوفهم مستعدين للتعلم والمشاركة.</p><p class='article-text'>وتصل الحملة إلى الطلبة ضمن ثلاثة سياقات مختلفة، تجمعها غاية واحدة تتمثل في إبقاء التعليم في متناول الأطفال والشباب، بصرف النظر عن الصعوبات المادية أو النزاعات أو ظروف النزوح التي يواجهونها.</p><p class='article-text'>وفي غزة، حيث يواصل النزاع تعطيل الحياة اليومية ومسارات التعليم، تسهم المستلزمات المدرسية في الحفاظ على صلة الأطفال بالتعلم، أينما توفرت لهم فرص مواصلته.</p><p class='article-text'>ويدعم "الفارس الشهم" هذا المسار بصفته الشريك اللوجستي المسؤول عن شحن المستلزمات المدرسية إلى القطاع.</p><p class='article-text'>أما في مصر، فيحصل الطلبة على حقائب مدرسية متكاملة تضم الأدوات والمواد التي يحتاجون إليها لبدء عامهم الدراسي باستعداد وثقة.</p><p class='article-text'>وتدعم "العربية للطيران" عملية شحن هذه المستلزمات إلى مصر، بما يضمن وصول المساعدات التعليمية إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، ستخصص التبرعات لدعم الطلبة المسجلين في "مركز القلب الكبير التعليمي"، الذي يوفر مسارات تعليمية ومهنية للأطفال والشباب من الأسر المقيمة محدودة الدخل، بما يساعدهم على مواصلة تعليمهم والاستعداد لفرص مستقبلية أفضل.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة مريم الحمادي، عضو المجلس الاستشاري في "مؤسسة القلب الكبير" إنه لا ينبغي لظروف أي طفل أن تحدد فرص حصوله على الأدوات الأساسية التي يحتاج إليها للتعلم.. ففي غزة، تحافظ المستلزمات التعليمية على صلة الأطفال بالتعلم وسط ما يواجهونه من اضطرابات قاسية، بينما تمنح الحقيبة المدرسية المتكاملة الطلبة في مصر استعداداً أكبر لبدء عامهم الدراسي بثقة.</p><p class='article-text'>وأضافت :" تمنح هذه الحملة كل فرد دوراً واضحاً ومؤثراً؛ فالتبرع أو المشاركة في تجهيز حقيبة مدرسية أو الإسهام في تغطية رسوم طالب يمكن أن يزيل عائقاً مباشراً أمام مواصلة التعليم، ويحمل إلى كل طفل رسالة إنسانية واضحة أن الظروف التي يمر بها لا تختصر مستقبله، وأن هناك مجتمعاً يقف إلى جانبه لحماية حقه في التعليم، ودعم قدرته على التمسك بطموحه وبناء حياة أفضل .</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالله البلوشي، مدير عام، مراكز التسوق في الشارقة، ماجد الفطيم:" في ماجد الفطيم، يشكل إحداث أثر مجتمعي ملموس جزءاً أساسياً من نهجنا في جمع أفراد المجتمع حول مبادرات هادفة ومن خلال استضافة فعالية تجهيز الحقائب المدرسية التابعة لمؤسسة القلب الكبير في سيتي سنتر الزاهية، نفخر بتوفير مساحة تتيح للعائلات والأفراد والمؤسسات تحويل عطائهم إلى دعم عملي للطلبة.. ويمهّد التعليم الطريق نحو فرص أوسع، وتمنح هذه الفعالية أفراد المجتمع وسيلة مباشرة وهادفة لمساعدة الأطفال على بدء العام الدراسي وهم يمتلكون الأدوات والثقة التي يحتاجون إليها.. ونثمّن شراكتنا مع مؤسسة القلب الكبير، ونأمل أن تلهم هذه المبادرة أفراد المجتمع في مختلف أنحاء دولة الإمارات للمشاركة فيها.</p>

"مؤسسة القلب الكبير" تدعم 3,000 طالب وطالبة في غزة ومصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ُدين وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه المواقف رفضاً مباشراً للخطة الشاملة، وتهدد تنفيذها، وتقوض بصورة جوهرية الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل الآن مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، تتويجاً لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وهم جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والجمهورية التركية، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل الأعلى لغزة، ومجلس السلام، وتُشكّل محطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإعادة إعمار غزة، على النحو المنصوص عليه في الخطة الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكّل رفض خارطة الطريق رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بصورة مباشرة بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، يؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان وإلزام إسرائيل بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق التابعة لها، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما. كما يشددون على أنّ إسرائيل تتحمل المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي تبعات تترتب على استمرار رفضها أو عرقلتها أو تأخيرها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور ناتج عن ذلك في الأوضاع على الأرض، وأي تعطيل للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الوزراء مجدداً الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة، وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقاً للقانون الدولي، بما يمهد الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرفض الوزراء رفضاً قاطعاً أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها، بما في ذلك من خلال الإجراءات الأحادية. ولن يتحقق سلام عادل ودائم وشامل إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعليه، فإن أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها تقوض بصورة مباشرة آفاق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام، ويدعون جميع الأطراف إلى دعم جهوده الرامية إلى تنفيذ خارطة الطريق والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة. كما دعا الوزراء مجلس السلام، بدعم ومشاركة فاعلين من جانب الولايات المتحدة، إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة في إطار ولايته، بما يكفل الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.</div></p>

بيان مشترك لوزراء خارجية دولة الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر

الإمارات و7 دول تدين رفض إسرائيل استكمال "خطة سلام غزة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، عن تحقيق أعلى نتائج مالية فصلية في تاريخها خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس مرونة منظومتها التجارية المتنوعة والمتكاملة، في ظل مشهد جيوسياسي واقتصادي كلي مليء بالتحديات والتقلبات، شهد اضطرابات لحركة الملاحة في مضيق هرمز والمنطقة بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المجموعة للربع الثاني من عام 2026 بنسبة 47% على أساس سنوي لتصل إلى 7.08 مليار درهم، مدفوعة بالأداء التشغيلي والمالي القوي للقطاع البحري والشحن، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع اللوجستي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 1.74 مليار درهم، مما يعكس هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24.5% للربع، مقارنة بنسبة 24.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع إجمالي صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026 (بنسبة +88% على أساس سنوي) ليصل إلى 836 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني من عام 2026، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تحسين وتوسيع نطاق عملياتها وإنشاء ممرات تجارية بديلة متعددة الوسائط عبر دولة الإمارات، في إطار "البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد"، مما أسهم في الحد من تأثير اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على متعامليها والمنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لتواجد المجموعة التشغيلي على امتداد سلاسل الإمداد، إلى جانب نموذج أعمالها القائم بدرجة كبيرة على تأجير الأراضي والمرافق في السوق المحلية، ومرونتها التشغيلية، دور محوري في التخفيف من الآثار السلبية للاضطرابات الإقليمية على عملياتها في دولة الإمارات، وفي تحويل المخاطر إلى فرص استفادت منها المجموعة، لا سيما في قطاع الشحن البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إجراءات استمرارية الأعمال المطبقة منذ شهر مارس إعادة توجيه عمليات الشحن وخدمات الشحن الإقليمي إلى مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، اللذين يقعان خارج المضيق ويطلان على خليج عُمان، وإنشاء جسور برية وجوية جديدة، وتأسيس مرافق إضافية للمستودعات والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت المجموعة خدمات الشحن الإقليمي خلال الربع الثاني من عام 2026 للحفاظ على سلامة سلاسل الإمداد، مع إعادة نشر وتوسيع نطاق أسطول سفن الحاويات والبضائع السائبة التابع لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الخدمات إلى تعزيز الربط مع موانئ الهند وباكستان وعُمان، إلى جانب موانئ البحر الأحمر وموانئ الخليج العربي الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإجمال، عمل أسطول يضم 27 سفينة حاويات وخمس سفن للبضائع السائبة عبر الممر التجاري البديل للشحن لضمان استمرارية حركة البضائع وسلاسل الإمداد دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الفترة، أنشأت المجموعة أيضاً ممرات تجارية برية بديلة لنقل البضائع من الفجيرة، وطاقة استيعابية مقدمة من أطراف خارجية في ميناء خورفكان عبر ممرات جمركية في دولة الإمارات إلى ميناء خليفة وميناء جبل علي والشارقة، مع إضافة 400 شاحنة في الربع الثاني من عام 2026، وزيادة عدد رحلات خدمات السكك الحديدية لقطارات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحلول البديلة متعددة الوسائط أيضاً حلولاً جديدة مخصصة للشحن الجوي، لا سيما للسلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية، باستخدام ست طائرات مستأجرة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت حلول النقل عبر الجسور البرية والجوية في زيادة السعة التخزينية للمستودعات والمرافق التابعة للمجموعة والتي تتجاوز حالياً 54,000 متر مربع، مع وجود خطط لزيادة المساحة التخزينية المخصصة بحلول نهاية العام، إلى جانب شراء حاويات مخصصة للبضائع المبردة والبضائع جافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي ، إن المجموعة حققت أداءً مالياً قياسياً خلال الربع الثاني من عام 2026 رغم العمل في ظل ظروف قد تكون هي الأكثر صعوبة في تاريخ المجموعة الممتد لـ20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نموذج أعمال المجموعة على الصعيد المحلي والقائم بشكل أساسي على تأجير الأراضي والمرافق، وجهودها في تنويع الطرق التجارية عبر الساحل الشرقي لدولة الإمارات، إضافة إلى حضورها الدولي الراسخ والمتنامي لاسيما في إسبانيا وباكستان ومصر وأنغولا، أسهم في نجاحها في التخفيف من حدة الاضطرابات الإقليمية، في إطار مساعيها المتواصلة لتعزيز توسعها العالمي المربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أداء المجموعة خلال الربع الثاني كان متميزاً متخطياً الظروف الراهنة ليحقق نمواً لافتاً على صعيد قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، بما في ذلك عائدات صفقات بيع الأصول الإستراتيجية، علاوة على نمو مطرد في أعمال القطاع البحري والشحن الذي استفاد من زيادة أحجام الطاقة الاستيعابية وارتفاع أسعار الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع اللوجستي حقق أداءً قوياً، إذ سارعت المجموعة إلى توفير حلول بديلة وكفؤة للنقل البري والجوي والخدمات اللوجستية، تلبية لتطلعات متعامليها الإقليميين والعالميين بما يسهم في التعامل مع الأوضاع الإقليمية وما يتخللها من اضطرابات في سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه تماشياً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الدولة، ستواصل المجموعة مسيرتها في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها من خلال تعزيز المرونة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتبني استراتيجية نمو منضبطة ومستدامة.</div></p>

836 مليون درهم صافي أرباح "موانئ أبوظبي" خلال الربع الثاني من 2026

<p class='article-text'><b>3.48 مليارات درهم الإيرادات النصفية</b></p><p class='article-text'><b>96 مليون درهم أرباح الربع الثاني</b><br></p><p class='article-text'>أعلنت «العربية للطيران» عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2026، حيث سجلت الشركة خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 صافي أرباح بلغ 374 مليون درهم، بانخفاض نسبته 51% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 3.48 مليارات درهم، مقارنة بـ3.52 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 8.7 ملايين مسافر خلال الفترة بين يناير ويونيو 2026 عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بانخفاض نسبته 14% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، نتيجة انخفاض السعة التشغيلية الناجم عن استمرار النزاع الإقليمي. ورغم هذه التحديات، حافظت الناقلة على معدل إشغال قوي بلغ 83%، مما يعكس استمرار قوة الطلب على خدمات الشركة.</p><p class='article-text'>أما خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، فقد سجلت «العربية للطيران» صافي أرباح بلغ 96 مليون درهم، بانخفاض نسبته 77% مقارنة بصافي الأرباح المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 3% لتصل إلى 1.68 مليار درهم. وخلال الربع الثاني، نقلت الشركة أكثر من 3.9 ملايين مسافر عبر جميع مراكز عملياتها، بانخفاض نسبته 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض السعة التشغيلية، مع المحافظة على معدل إشغال مقاعد قوي بلغ 81%.</p><p class='article-text'>وقد تأثرت نتائج الشركة خلال النصف الأول من العام بتداعيات النزاع الإقليمي، الذي بدأ في شهر فبراير واستمر في التأثير على العمليات التشغيلية خلال ما تبقى من النصف الأول، نتيجة إغلاق المجالات الجوية، وفرض قيود تشغيلية مؤقتة، وانخفاض السعة التشغيلية، وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «نجحت الشركة خلال النصف الأول من العام في الحفاظ على ربحيتها ومتانة مركزها المالي، رغم التحديات التي فرضها النزاع الجيوسياسي وما ترتب عليه من اضطرابات في حركة الطيران بمختلف أنحاء المنطقة. ويعكس أداء الشركة خلال هذه الفترة مرونة نموذج الأعمال الذي نتبعه ومتانة المركز المالي للمجموعة وكفاءة فريق الإدارة في التعامل مع هذه المتغيرات».<br>وأضاف: «لقد كان لتداعيات النزاع أثر كبير على قطاع الطيران بالمنطقة من خلال إغلاق المجالات الجوية في عدة دول، وانخفاض السعة التشغيلية، وارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة المستويات القياسية لأسعار الوقود. وخلال هذه الفترة، واصلنا التركيز على استمرارية شبكة وجهاتنا، وتطوير عملياتنا بما يلبي المتغيرات المتسارعة، واتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية العالية».</p><p class='article-text'>وأضافت «العربية للطيران» خلال النصف الأول من العام 6 طائرات جديدة لتنضم إلى أسطولها الحديث، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى 96 طائرة من طراز إيرباص A320 وA321neo. كما واصلت الشركة توسيع شبكة وجهاتها بإطلاق 5 وجهات جديدة انطلاقاً من مراكز عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمغرب ومصر وباكستان.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حصدت «العربية للطيران» لقب «شركة الطيران الاقتصادي الأكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026» من مجلة World Finance ضمن جوائز الاستدامة السنوية التي تنظمها المجلة.</p><p class='article-text'>واختتم آل ثاني قائلاً: «ومع استمرار تحسن الظروف الراهنة، فإننا على ثقة بمتانة أسس أعمالنا وقدرتنا على التكيف مع بيئة تشغيلية متغيرة. واستناداً إلى نموذج أعمال قوي، ونهج مالي منضبط، واستمرار الطلب على خدماتنا ذات القيمة المضافة، سنواصل التزامنا بخدمة عملائنا، والتوسع المدروس في شبكة الوجهات، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد».</p>

8.7 ملايين مسافر على متن الناقلة

374 مليون درهم أرباح «العربية للطيران» في النصف الأول

<p class='article-text'>حققت مجموعة ريبورتاج مبيعات بقيمة 9.6 مليارات درهم خلال عام 2025، بنمو سنوي بلغ 90 %، بما يعزز مكانتها بين شركات التطوير العقاري الأسرع نمواً.</p><p class='article-text'>وأعلنت مجموعة ريبورتاج، مجموعة التطوير العقاري الدولية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إطلاق موقعها الإلكتروني العالمي الجديد reportagegroup.com، في خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة للتحول الرقمي والتوسع الدولي.</p><p class='article-text'>وتجمع المنصة الجديدة المحفظة العالمية المتنامية لمجموعة ريبورتاج ضمن منظومة رقمية موحدة، بما يوفر للعملاء والمستثمرين والشركاء حول العالم بوابة متكاملة للوصول إلى مشاريع المجموعة السكنية، والأسواق التي تعمل بها، والفرص الاستثمارية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتأسست مجموعة ريبورتاج عام 2014 وتتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، ونجحت منذ ذلك الحين في التحول إلى مجموعة عقارية دولية تمتد أعمالها اليوم عبر أكثر من 20 دولة، بمحفظة تضم أكثر من 116 مشروعاً وما يزيد على 48 ألف وحدة سكنية، من بينها 34 مشروعاً دولياً.</p><p class='article-text'>وقال أندريا نوسيرا، العضو المنتدب لمجموعة ريبورتاج: «لا يقتصر طموحنا على بناء أعمال عقارية أكبر حجماً، بل نهدف إلى بناء علامة تجارية عالمية تمتلك البنية التحتية والخبرة والقدرة على العمل بكفاءة على نطاق دولي. وقد استند نمو مجموعة ريبورتاج دائماً إلى الانضباط بقدر استناده إلى الطموح. ومع استمرارنا في دخول أسواق جديدة، من المهم أن تعكس جميع جوانب أعمالنا، بما في ذلك حضورنا الرقمي، المعايير ذاتها. وتوفر لنا هذه المنصة البنية التحتية التي تتناسب مع حجم ما نعمل على بنائه، كما تمثل مؤشراً قوياً على الاتجاه الذي تسير فيه المجموعة».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال شربل خوري، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة ريبورتاج: «تمثل هذه المنصة عنصراً محورياً في عملية التحول التي تشهدها المجموعة، وتأتي بالتوازي مع تحول رقمي أوسع نطاقاً نعمل من خلاله على بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل أساليب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء».</p><p class='article-text'>وقال محمد عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة ريبورتاج: «دخول أي سوق جديد لا يقتصر على إطلاق مشروع عقاري فحسب، بل يتطلب بناء حضور متكامل حوله. وتمنح منصتنا الرقمية الجديدة كل سوق صوته الخاص ورحلة عميل مصممة بما يناسبه، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هوية مجموعة ريبورتاج ومعاييرها».</p><p class='article-text'>ويمتد الحضور الدولي لمجموعة ريبورتاج حالياً عبر أسواق في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، مع مشاريع وعمليات في دول تشمل الإمارات والسعودية ومصر وتركيا وأذربيجان وباكستان وكينيا وأوغندا ورواندا والمغرب وألبانيا وفرنسا والولايات المتحدة.</p>

9.6 مليارات درهم مبيعات.. «ريبورتاج» تسرّع توسعها العالمي عبر 20 سوقاً

93 مليار درهم إيرادات شركات "أدنوك" المُدرجة خلال النصف الأول من 2026 وتقدم في تنفيذ مشاريع النمو الرئيسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسع البرنامج الإماراتي المصري للقلب، الذي يحمل شعار «من القلب إلى القلب»، نطاق خدمات الرعاية القلبية التخصصية في مصر، من خلال تشغيل وحدة قسطرة قلبية متنقلة في مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، وإجراء أول عملية قسطرة قلبية باستخدام الوحدة، في تجربة هي الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي، بما يتيح إيصال خدمات القلب المتقدمة إلى المرضى في المناطق النائية والبعيدة عن المنشآت الصحية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه البرنامج نحو تطوير نموذج للرعاية القلبية المتنقلة، يتيح نقل خدمات القسطرة والتدخلات القلبية إلى المناطق التي تفتقر إلى المنشآت المتخصصة، بما يسهم في توسيع نطاق الحصول على الخدمات الطبية المتقدمة، وتقليل الحاجة إلى انتقال المرضى لمسافات طويلة، ودعم سرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً قلبياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البرنامج إلى شراكة بين المؤسسات الخاصة في الإمارات ومصر بالمجالين الصحي والإنساني بهدف توحيد الجهود والخبرات والإمكانات لتطوير خدمات القلب، وتعزيز الوصول إلى الرعاية التخصصية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم خدمات صحية ذات أثر مستدام، بما يواكب الاحتياجات الصحية للمجتمعات المستهدفة. </div></p><p class='article-text'>وتتميز الوحدة المتنقلة بتجهيزها بالتقنيات الطبية اللازمة لإجراء عمليات القسطرة والتدخلات القلبية، مع إمكانية نقلها وتشغيلها بصورة دورية في عدد من المستشفيات والمناطق المستهدفة، وفقاً للأولويات والاحتياجات الصحية فيما يشكل تشغيل الوحدة أحد ركائز منظومة متكاملة يعمل البرنامج على تطويرها في مجال الرعاية القلبية.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور عادل الشامري العجمي، جراح القلب الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات الوطني «جاهزية»، أن البرنامج يتبنى منظومة متكاملة لخدمات القلب تشمل الكشف المبكر والتشخيص والعلاج والتدخلات القلبية والوقاية والتوعية، إلى جانب تدريب وتأهيل الأطباء والكوادر التمريضية والفنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال عبدالله زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر: «إن الاستثمار في القطاع الصحي لا يقتصر على توفير الخدمات العلاجية، وإنما يمتد إلى تدريب وتمكين الكوادر الطبية والتمريضية والفنية، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة».</div></p>

«البرنامج الإماراتي المصري» يوسّع خدمات الرعاية القلبية

<h1>«استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط اقتصادي ابتزاز وقرصنة»</h1><h2>طهران ترفع سقف الابتزاز وتحشر المفاوضات في مضيق سياسي بشروط جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كسرت إيران، أمس، التهدئة التي سادت لعدة أيام، واعتدت بمقذوفات على ناقلتين عبرتا مضيق هرمز إحداهما تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أحدث ابتزاز وقرصنة للملاحة البحرية. </div></p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية أن الاعتداء انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وتهديد مباشر لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشدّدت الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى الاعتداء موجة إدانات عربية في اصطفاف جديد إلى جانب الإمارات، حيث أعلنت كل من البحرين وقطر والسعودية وعمان والكويت والأردن ومصر ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والبرلمان العربي إدانة الاعتداء، والتضامن مع الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الاعتداء واستهداف سفينة أخرى بمقذوف قبالة سواحل عُمان، مع ابتزاز على طاولة المحادثات الخاصة بإعادة فتح المضيق، حيث دفعت طهران الأمور إلى مضيق سياسي يبدد التفاؤل الأمريكي بقرب إنهاء أزمة الملاحة برفع سقف الابتزاز، معتبرة أن اقترابها من اتفاق مع عُمان لا يعني السماح بعودة حركة السفن بصورة طبيعية. </div></p><p class='article-text'>وقالت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي إن إعادة فتح المضيق تعتمد على شروط عدة، من بينها حصولها على تعويضات.</p><p class='article-text'>وفي موقف أكثر تشدداً، نفى الحرس الثوري وجود صلة بين المفاوضات مع عُمان وإعادة فتح المضيق، وأن إعادة فتحه ترتبط بقبول واشنطن شروط طهران، وليس بنتائج المحادثات مع مسقط، لتُبقي المضيق ورقة تفاوضية في الملفات الأخرى مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتناقض هذه التصريحات مع إشارات أمريكية بقرب التوصل لاتفاق عبر عنه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إذ قال: إن طهران أبلغت واشنطن استعدادها للسماح بأقصى تدفق ممكن للنفط والغاز عبر «هرمز»، لكنه أكد أن بلاده لن تثق بهذا التعهد قبل التحقق من تنفيذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤول أمريكي أعلن إحراز تقدم في المفاوضات، متوقعاً اتفاقاً قريباً.</div></p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/1545031" target="_blank">الإمارات تدين عدوان إيران على سفينة لـ «أدنوك»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/iran/1545030" target="_blank">إيران تواصل ابتزاز العالم</a></p>

موجة تضامن عربي مع الإمارات بعد اعتداء صاروخي إيراني على ناقلة «أدنوك»

الإمارات: الحرس الثوري تهديد للمنطقة والعالم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة بريكس لعام 2026، الذي استضافته مدينة جايبور في جمهورية الهند، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وذلك في إطار رئاسة الهند الحالية للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الأولوية، شملت سُبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التجارة الشاملة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعادة تعريف سلاسل القيمة العالمية في ظل التحول الرقمي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه سعادة عبدالله النعيمي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الزيودي في جايبور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء في الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، شملت معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، ومعالي لي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، ومعالي الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، ومعالي الدكتور بودي سانتوسو، وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، ومعالي مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، ومعالي فلاديمير يفغينيفيتش إيليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي الزيودي خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة عن قلق دولة الإمارات البالغ حيال هجمات إيران على الملاحة التجارية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مجدداً دعوة الإمارات إلى إعادة فتحه فوراً ودون شروط، وحماية حرية الملاحة والشحن الدولي وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت النقاشات أولويات رئيسية للتعاون الاقتصادي لدول بريكس، بما في ذلك مرونة التجارة، وترابط الأسواق، والتحديات الراهنة التي تؤثر على التجارة العالمية، فيما لم يتم الإجماع على إصدار بيان وزاري مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت المباحثات خلال هذه اللقاءات الثنائية حول سُبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الشريكة، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص تعميق مشاركة القطاع الخاص بين دولة الإمارات وكل دولة شريكة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح اللقاء الثنائي مع معالي بيوش غويال فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو عام 2022، وبحث آفاق توسيع التعاون في تجارة الخدمات والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهند ترسيخ مكانتها كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 76.2 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 17.3% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الجانبان التزامهما بتعميق إجراءات تيسير التجارة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، خاصة في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية، أصبح أكثر أهمية من أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها منصةً حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم توفير بيئة مفتوحة ومستقرة للتبادل التجاري، من خلال دفع الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ووصولاً إلى تبني التجارة الرقمية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: عززت مشاركتنا في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس عمق العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع سائر الدول الأعضاء، ونلتزم بترجمة هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح قطاعاتنا الخاصة ومجتمعاتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات تسجيل نمو قوي وقياسي في تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة بريكس، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 312 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 28.5% مقارنة بـ 243 مليار دولار عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت دول بريكس نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2025، كما مثّلت مصدراً لـ 34% من واردات دولة الإمارات، ووجهةً لـ 23% من صادراتها غير النفطية، فيما استحوذت على نسبة 28% من عمليات إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل تلك الدول مجتمعة نحو 40% من سكان العالم وقرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد عضوية دولة الإمارات التزامها الإستراتيجي بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء عبر مختلف أنحاء العالم النامي، والارتقاء بأجندة تجارية قائمة على الانفتاح والمصالح المتبادلة والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس كخطوة مكمّلة لأجندتها التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزتها الأساسية، فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر عام 2021، تم إبرام 38 اتفاقية مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين، دخل 18 منها حيز التنفيذ، بما يشمل اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، الشركاء في مجموعة بريكس.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء تجارة مجموعة "بريكس" بالهند

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة بريكس لعام 2026، الذي استضافته مدينة جايبور في جمهورية الهند، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وذلك في إطار رئاسة الهند الحالية للمجموعة، وناقش عدداً من القضايا ذات الأولوية، شملت سبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التجارة الشاملة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعادة تعريف سلاسل القيمة العالمية في ظل التحول الرقمي المتسارع. ورافق معاليه عبد الله النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقاءات ثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الزيودي في جايبور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء في الدول الأعضاء بمجموعة بريكس، شملت بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، ولي تشنغ قانغ، ممثل التجارة الدولية للصين ونائب وزير التجارة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، والدكتور بودي سانتوسو، وزير التجارة في إندونيسيا، ومابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، وفلاديمير يفغينيفيتش إيليتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي ثاني الزيودي خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة عن قلق دولة الإمارات البالغ حيال هجمات إيران على الملاحة التجارية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مجدداً دعوة الإمارات إلى إعادة فتحه فوراً ودون شروط، وحماية حرية الملاحة والشحن الدولي وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت النقاشات أولويات رئيسة للتعاون الاقتصادي لدول بريكس، بما في ذلك مرونة التجارة، وترابط الأسواق، والتحديات الراهنة التي تؤثر على التجارة العالمية، فيما لم يتم الإجماع على إصدار بيان وزاري مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت المباحثات خلال هذه اللقاءات الثنائية حول سُبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الشريكة، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص تعميق مشاركة القطاع الخاص بين دولة الإمارات وكل دولة شريكة لها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الشراكة مع الهند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح اللقاء الثنائي مع معالي بيوش غويال فرصة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو عام 2022، وبحث آفاق توسيع التعاون في تجارة الخدمات والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي. وتواصل الهند ترسيخ مكانتها كأكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عالمياً، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 76.2 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 17.3% مقارنة بالعام السابق. وجدّد الجانبان التزامهما بتعميق إجراءات تيسير التجارة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في المجالات عالية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: أصبح التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وخاصة في ظل تنامي حالة عدم الاستقرار في التجارة العالمية، أكثر أهمية من أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى مجموعة بريكس باعتبارها منصةً حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم توفير بيئة مفتوحة ومستقرة للتبادل التجاري، من خلال دفع الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ووصولاً إلى تبني التجارة الرقمية والابتكار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي ثاني الزيودي: عززت مشاركتنا في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس عمق العلاقات الاقتصادية لدولة الإمارات مع سائر الدول الأعضاء، ونلتزم بترجمة هذه النقاشات إلى نتائج ملموسة تحقق مصالح قطاعاتنا الخاصة ومجتمعاتنا. وتواصل دولة الإمارات تسجيل نمو قوي وقياسي في تجارتها الخارجية غير النفطية مع دول مجموعة بريكس، حيث تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 312 مليار دولار عام 2025، بنمو بلغ 28.5% مقارنة بـ243 مليار دولار عام 2024. وشكّلت دول بريكس نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عام 2025. كما مثّلت مصدراً لـ34% من واردات دولة الإمارات، ووجهةً لـ23% من صادراتها غير النفطية، فيما استحوذت على نسبة 28% من عمليات إعادة التصدير خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجموعة بريكس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ودولة الإمارات وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران. وتمثل تلك الدول مجتمعة نحو 40% من سكان العالم وقرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتجسّد عضوية دولة الإمارات التزامها الاستراتيجي بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع شركاء عبر مختلف أنحاء العالم النامي، والارتقاء بأجندة تجارية قائمة على الانفتاح والمصالح المتبادلة والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وزراء التجارة لمجموعة بريكس كخطوة مكمّلة لأجندتها التجارية الأوسع، التي يشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزتها الأساسية، فمنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر عام 2021، تم إبرام 38 اتفاقية مع اقتصادات في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين، دخل 18 منها حيز التنفيذ، بما يشمل اتفاقيات مع الهند وإندونيسيا، الشركاء في مجموعة بريكس.</div></p>

استعرضت سبل حماية النظام التجاري متعدد الأطراف

الإمارات تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع دول «بريكس»

<p class='article-text'>أدانت الإمارات وسبع دول عربية وإسلامية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي  الفلسطينية، محذرة من أنها تهدد استكمال الاتفاق السياسي في قطاع غزة  وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وأكد وزراء خارجية الإمارات وقطر والأردن  وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر، في بيان مشترك أمس أن  الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة  لإنهاء النزاع، وتهدد المسار السياسي بإعادة دوامة التصعيد وتعميق الكارثة  الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن ما يجري لا يقتصر على غزة، بل يمتد إلى  اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني، والإجراءات  الأحادية في القدس، معتبراً أن هذه السياسات تستهدف فرض أمر واقع بالقوة  وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين.</p><p class='article-text'>ودعا الوزراء مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات فاعلة لضمان احترام إسرائيل  التزاماتها القانونية.</p><p class='article-text'>ميدانياً، ارتفع عدد الإصابات خلال اقتحام القوات  الإسرائيلية مخيم قلنديا شمال القدس، فيما أضرم مستوطنون النار في منازل  جنوب الضفة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.</p>

الإمارات و7 دول: إسرائيل تهدد اتفاق غزة وحل الدولتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كل من «ماستركارد» وشركة الخدمات المالية العربية عن تعاونهما لإطلاق بطاقات ائتمانية وبطاقات مسبقة الدفع للشركات، مدمجة مع تطبيق AFS Pro للهواتف الذكية في الإمارات ومصر. ويقدم التطبيق، بجانب بطاقات الأعمال، منظومة متكاملة لإدارة المدفوعات المؤسسية تمكن الشركات من تنظيم نفقاتها، واستقبال المدفوعات وتتبعها، وتحسين العمليات المالية من خلال منصة موحدة. وستعمل الشركتان معاً على تقديم حلول متكاملة وسلسة تبسط العمليات المالية اليومية وتدعم اتخاذ قرارات أعمال أكثر ذكاءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التعاون، ستتمكن الشركات من الاستفادة من الميزات الرقمية المتقدمة التي تتيحها منصة AFS Pro، بجانب مزايا القبول العالمي والأمان والخدمات ذات القيمة المضافة ضمن مجموعة حلول الدفع الشاملة من ماستركارد. كما يتيح التطبيق للشركات إصدار بطاقات الشركات وإدارتها، ووضع ضوابط الإنفاق، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، إلى جانب تبسيط إدارة النفقات من خلال منصة رقمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الخدمات المالية العربية: تُعد ماستركارد، بصفتها شركة رائدة في حلول المدفوعات المؤسسية والتحول الرقمي، شريكنا الموثوق في توسعنا في سوقي النمو الرئيسيين. ويمثل تحالفنا التاريخي مكسباً كبيراً للشركات في الإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث يعزز الكفاءة والشفافية وقدرات للتحكم في الإنفاق المؤسسي بشكل ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال متي غوني، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: نلتزم في ماستركارد بتزويد الشركات من مختلف الأحجام بأدوات مبتكرة تمكنها من تحقيق كامل إمكاناتها في ظل مشهد اقتصادي سريع التحول. ونسعى إلى العمل عن قرب مع شركة الخدمات المالية العربية لتقديم حلول دفع مؤسسية رقمية قابلة للتطوير تمنح الشركات قيمة مضافة حقيقية.</div></p>

إطلاق بطاقات ائتمان ومسبقة الدفع للشركات في الإمارات

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت "أدنوك للتوزيع"، الأربعاء، تحقيق نتائج مالية قياسية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 59% على أساس سنوي إلى 568 مليون دولارما يعادل  (2.084 مليار درهم)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 39% لتصل إلى 786 مليون دولار (2.88 مليار درهم)، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي للشركة والاستفادة الفعّالة من مكاسب المخزون خلال الفترة.</p><p class='article-text'>ونمت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 14% لتصل إلى 603 ملايين دولار(2.21 مليار درهم) .وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بتحقيق مستويات قياسية في مبيعات الوقود، والتوسع المتواصل في شبكة محطات الخدمة، ومكاسب المخزون، إلى جانب النمو المستدام لقطاع التجزئة غير الوقود ذي الهوامش الربحية المرتفعة.</p><p class='article-text'>وسجلت كميات الوقود المباعة مستوىً قياسياً بلغ 7.75 مليار لتر، مدفوعةً بالتوسع المستمر في شبكة محطات الخدمة واستمرار قوة الطلب من قطاعي التجزئة والشركات. وواصلت الشركة توسيع شبكتها لتصل إلى 1045 محطة في الإمارات والسعودية ومصر، بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية عن الربع الثاني من عام 2026 بقيمة 5.14 فلس للسهم، أي ما يعادل 175 مليون دولار، على أن تُدفع في سبتمبر، وذلك بما يتماشى مع سياسة الشركة الرامية إلى توزيع 700 مليون دولار سنوياً أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى. ومع صرف توزيعات أرباح الربع الثاني من عام 2026، تكون "أدنوك للتوزيع" قد وزعت ما يُقدّر بنحو 5.8 مليار دولار، أي ما يعادل 21.5 مليار درهم، منذ الاكتتاب العام الأولي، بما يؤكد التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها ودعم استراتيجيتها للنمو طويل الأمد.</p><h2>مرونة ومتانة</h2><p class='article-text'>وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، : "على الرغم من المتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، حققت "أدنوك للتوزيع" أداءً قياسياً جديداً خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس مرونة نموذج أعمالنا المتنوع ومتانة استراتيجيتنا للنمو. ونواصل التوسع في القطاعات ذات الهوامش الربحية المرتفعة، وفي مقدمتها قطاع التجزئة غير الوقود، بالتوازي مع تعزيز أعمالنا الأساسية في مجال الوقود. واستناداً إلى الأداء القوي الذي حققناه خلال النصف الأول من العام، نعمل على تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز مصادر إيراداتنا الرقمية، ونمضي قدماً في الاستحواذ المقترح على شركة "شل داونستريم جنوب إفريقيا"، والذي يمثل محطة مهمة في مسيرنا نحو التوسع الدولي. وبينما نواصل في الإسهام في رسم ملامح مستقبل قطاع التنقل، يظل تركيزنا منصباً على تقديم تجارب استثنائية لعملائنا وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا".</p><h2>تعزيز الأعمال</h2><p class='article-text'>واصلت “أدنوك للتوزيع” خلال النصف الأول من عام 2026 تعزيز تحولها إلى شركة رائدة في قطاعي التنقل والتجزئة، من خلال توسيع استثماراتها في حلول التنقل المستدام. وفي هذا الإطار، دشّنت الشركة أكبر مجمّع متكامل لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة على الطريق السريع E11 الرابط بين أبوظبي ودبي. كما واصلت "أدنوك للتوزيع" تعزيز حضورها في قطاع التنقل المستدام من خلال توسيع شبكة "E2GO" للشحن الكهربائي، التي نمت في النصف الأول من 2026 بنسبة 35% على أساس سنوي، فيما ارتفع استخدام الشواحن بمقدار 2.1 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس النمو المتسارع للطلب على حلول التنقل المستدام في دولة الإمارات. كذلك ساهمت شبكة الشحن التابعة لـ"أدنوك للتوزيع" في تمكين المركبات الكهربائية من قطع 27.4 مليون كيلومتر منخفض الانبعاثات خلال النصف الأول من عام 2026، ما يمثل نمواً بمقدار الضعف على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع توسع شبكة شحن المركبات الكهربائية، واصل قطاع التجزئة غير الوقود تأكيد مكانته كأحد أبرز محركات النمو والربحية في “أدنوك للتوزيع”، محققاً نمواً في إجمالي الربح بنسبة 12% خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بزيادة أعداد العملاء، وتسارع وتيرة المعاملات، والتوسع المستمر في عروض المأكولات ومنتجات التجزئة. إضافةً إلى ذلك، يواصل مفهوم "The Hub من أدنوك" إعادة تعريف تجربة التجزئة على الطرق، من خلال نموذج مبتكر يجمع بين التسوق والخدمات وتجارب العملاء في وجهة واحدة متكاملة.</p><p class='article-text'>ومع مساحات تجزئة تفوق بثلاث مرات محطات الخدمة التقليدية، يُتوقع أن تسهم مواقع "The Hub من أدنوك" في تحقيق أرباح سنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصل إلى 30 مليون دولار بحلول عام 2030، ما يعزز مكانتها كمحرك رئيسي لنمو أعمال التجزئة غير الوقود. ومواصلةً لهذا الزخم، تواصل “أدنوك للتوزيع” الارتقاء بتجربة العملاء وتوسيع عروضها عبر شراكات استراتيجية نوعية، من أبرزها الشراكة التي أُعلن عنها في مايو الماضي مع "أمريكانا للمطاعم العالمية" لإضافة ما يصل إلى 200 مطعم للخدمة السريعة عبر شبكة محطات أدنوك. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في إثراء تجربة العملاء وتعزيز نمو قطاع التجزئة غير الوقود، بما يدعم استراتيجية الشركة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الأعمال ذات الهوامش الربحية المرتفعة.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>واصلت “أدنوك للتوزيع” تعزيز ريادتها في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلال النصف الأول من عام 2026، من خلال إطلاق منصة Engage" من أدنوك" في يوليو، والتي تُعد أول شبكة إعلامية متكاملة تُشغّلها شركة متخصصة في قطاعي التنقل والتجزئة. وتمثل المنصة مصدراً جديداً للإيرادات ذات العوائد المرتفعة والقائمة على البيانات ، مدعومة ببرنامج الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي التابع لمجموعة أدنوك.وتواصل “أدنوك للتوزيع” توظيف الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من خلال أكثر من 20 مبادرة تغطي مختلف أعمالها، بما يعزز تجربة العملاء ويرفع الكفاءة التشغيلية. وقد أسهم ذلك في نمو قاعدة أعضاء برنامج "مكافآت أدنوك" إلى نحو 2.8 مليون عضو خلال النصف الأول من العام، ما دعم زيادة تفاعل العملاء وتعزيز الإنفاق عبر شبكة الشركة.</p><h2>توسع دولي</h2><p class='article-text'>تمضي “أدنوك للتوزيع” قدماً في تنفيذ خططها للتوسع الدولي، بما ينسجم مع استراتيجيتها للفترة 2024-2028 الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام وطويل الأمد. وفي هذا الإطار، أبرمت الشركة في يوليو اتفاقية نهائية للاستحواذ المقترح على أعمال شركة “شل” في قطاع التوزيع والتسويق بجنوب أفريقيا، بقيمة تقديرية تبلغ مليار دولار، ذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. ومن المتوقع أن يسهم الاستحواذ في زيادة ربحية السهم بنسبة 6% خلال أول عام كامل بعد إتمام الصفقة، والمتوقع في عام 2027، بما يدعم طموح أدنوك للتوزيع في ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاعي التنقل والتجزئة.</p>

2.084 مليار درهم أرباح "أدنوك للتوزيع"خلال النصف الأول  بنمو 59%

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات في زيارة رسمية إلى اليابان، تلبيةً لدعوة من صاحب الجلالة الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، للمشاركة في الفعاليات المقامة بمناسبة الذكرى الخمسين لـــ "اليوم الوطني للمياه" و"أسبوع المياه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة لقاءً مع صاحب الجلالة إمبراطور اليابان، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين، كما ألقى سعادته كلمة رئيسية خلال الندوة الدولية رفيعة المستوى التي عُقدت بهذه المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الزيارة الاطلاع على مسيرة اليابان الممتدة على مدى خمسة عقود في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المياه، ودعم الابتكار، وترسيخ التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وما أسهمت به هذه الجهود في تعزيز مكانة المياه ضمن الأولويات الوطنية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الندوة الخاصة بهذا الحدث، أشاد سعادة بالعلاء بالدور الذي تضطلع به اليابان وجمهورية مصر العربية في دفع العمل العالمي في مجال المياه قائلاً: «بينما نتطلع إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي نهاية العام الجاري، أود أن أشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها اليابان وجمهورية مصر العربية بصفتهما الرئيسين المشاركين للحوار التفاعلي حول "المياه من أجل كوكب الأرض"، وهو أحد الحوارات التفاعلية الستة الرئيسية التي ستسهم في توجيه مستقبل العمل العالمي في مجال المياه خلال المؤتمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «من خلال رئاستهما المشتركة لهذا الحوار، تبرهن اليابان ومصر على التزامهما الراسخ بتوفير مساحات وفرص فاعلة، مثل هذه الندوة، تجمع مختلف وجهات النظر وتدعم تطوير حلول عملية وقابلة للتوسع، بما يسهم في تحسين حياة المجتمعات وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة بالعلاء أن آثار تغير المناخ تتجلى بصورة متزايدة من خلال التحديات المرتبطة بالمياه، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وشح الموارد المائية وتدهور النظم البيئية، فضلاً عن الضغوط المتنامية على المجتمعات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تطوير أنظمة مرنة ومتكاملة لإدارة المياه، قادرة على التكيف مع هذه التحديات والاستجابة لها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط سعادته الضوء على تجربة دولة الإمارات في مجالات تحلية المياه، والتقنيات المائية، والبحث العلمي والابتكار، مؤكداً أن الدولة رغم ما تواجهه من تحديات مرتبطة بندرة المياه أثبتت أن التخطيط طويل الأمد والاستثمار الهادف والابتكار تشكل ركائز أساسية لتعزيز الأمن المائي والقدرة على الصمود وتحقيق النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الندوة الدولية مجموعة من صناع السياسات والخبراء والباحثين والمتخصصين في قطاع المياه، لمناقشة مستقبل إدارة الموارد المائية، وسبل تعزيز القدرة على الصمود، ودور التعاون والابتكار في دعم التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى جانب جمهورية السنغال، تواصل دولة الإمارات العمل مع الرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية والشركاء الدوليين لبناء عملية شاملة وعملية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال والباحثين والمجتمعات المحلية والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الجهود إلى تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ودعم حلول قابلة للتطبيق والتوسع تعزز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المائية، وتحافظ على النظم البيئية، وتسهم في تحسين حياة المجتمعات حول العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: الإمارات ومصر